به نقل از «امتداد نیوز»

چگونه تورم ۱۴۰۲ کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی شد؟

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۰۵۴۶

امتداد - برخی اقتصاددانان پیش‌بینی تورم‌ بالاتر در سال ۱۴۰۲ را داشتند اما پیش‌بینی آن‌ها محقق نشد و تورم در این سال کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  تورم یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی است که دولت‌ها با هدف تحقق رشد و ثبات اقتصادی برای کنترل آن می‌کوشند و دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه تورم بسیار پایین می‌تواند به رکود اقتصادی منجر شود، اما تورم پایین و کنترل‌شده می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود.

در طرف مقابل، تورم بالا موجب نااطمینانی در اقتصاد و در نتیجه مخدوش شدن چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. تورم، وضعیت نسبی دهک‌های درآمدی پایین را نسبت به دهک‌های با درآمد بالا، بدتر می‌کند و به این معنی افزایش شکاف طبقاتی است؛ از همین رو رهبر معظم انقلاب شعار سال گذشته را نیز مهار تورم و رونق تولید نامگذاری کردند. بر همین اساس در این گزارش به بررسی وضعیت تورم در سال ۱۴۰۲ پرداختیم.

عوامل ایجاد تورم

در مورد عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، اما سه‌دیدگاه مطرح در حوزه نظریه‌های تورم به طور مختصر عبارتند از:

نظریه مقداری پول؛ در این دیدگاه تورم ماهیتاً یک پدیده پولی است. بر اساس این نظریه، در بلندمدت نرخ تورم برابر با نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است. در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی، رشد سریعتر نقدینگی، به تورم منجر می‌شود. بروز ناترازی در بودجه و شبکه بانکی، زمینه‌ساز تورم از این کانال خواهد شد.

تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ براساس این نظریه، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بروز تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مصادیق تورم فشار عرضه محسوب می‌شود؛ بنابراین وجود ناترازی‌های ارزی از این طریق بر بروز تورم موثر خواهد بود.

تورم ساختاری؛ این نظریه در عین پذیرش دیدگاه پولی و قائل شدن نقش برای فشار هزینه‌ها، عوامل ساختاری و نهادی مانند تضاد‌های توزیعی و وجود قدرت قیمت‌گذاری در میان عوامل اقتصادی را نیز در ایجاد تورم مهم می‌دانند.

پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیر‌های کلان موثر بر آن

به منظور ارزیابی عملکرد دولت در کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، در گام نخست اقدام به ارزیابی پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیر‌های کلان موثر بر آن در سال گذشته کردیم که به نوعی بیانگر انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۲ بود.

اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند؛ بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه‌های انتظارات تورمی می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های بازیگران اقتصادی موثر باشد.

اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند

رسانه «فردای اقتصاد» در فروردین ۱۴۰۲ اقدام به نظرسنجی پیرامون روند برخی متغیر‌های کلان اقتصاد ایران از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصادی ایران کرد [۱].

پیش‌بینی اقتصاددانان پیرامون قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ۸۴ درصد از آن‌ها انتظار افزایش قیمت ارز حداقل با شیب ملایم را داشتند.

۴۲ درصد معتقد بودند دلار با همان شدت ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و از نگاه ۴۲ درصد دیگر، دلار با شیب ملایم‌تری نسبت به ۱۴۰۱ روند افزایشی را طی می‌کند. آن هم در حالی که رشد نرخ ارز (دلار) در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده است. رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۰۰ درصد بوده است.

در نظرسنجی این رسانه، ۹۴ درصد اقتصاددانان معتقد بودند در سال ۱۴۰۲ رشد کل‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن می‌شود. ۵۶ درصد قائل به بقای رشد کل‌های پولی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی و ۳۸ درصد قائل به افزایش رشد کل‌های پولی به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ به رقم ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی ۵۰ اقتصاددان از تورم در سال ۱۴۰۲، ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقد بودند تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن خواهد شد. ۵۶ درصد قائل به بقای تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و ۳۳ درصد معتقد به افزایش نرخ تورم به ۵۵ درصد و بالاتر بودند. در واقعیت، این پیش‌بینی تحقق نیافت و نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد را ثبت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود.

 

 

مقایسه ارقام پیش‌بینی شده و محقق‌شده تورم، رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز (دلار)

 

بنابراین به طور کلی می‌توان این مورد را تائید کرد که نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی بوده است. از مهمترین دلایل این تفاوت می‌توان به «اعمال سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل مقداری ترازنامه) و همچنین کنترلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.

ارزیابی روند تورم و عوامل موثر بر آن در سال ۱۴۰۲ ارزیابی روند نرخ ارز

روند نرخ ارز و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. در سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌به‌نقطه ارز روندی کاهشی گرفته و قیمت آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات محسوسی نداشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده؛ بنابراین همان‌گونه که مشخص است دولت در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی در کنترل رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم از جهت فشار عرضه موفق بوده است.

 

روند نرخ ارز و رشد نقطه به نقطه آن (۱۴۰۲-۱۳۹۶) / منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

 

ارزیابی روند رشد نقدینگی

رشد نقدینگی در صورتی که بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد به عنوان مهم‌ترین عامل تورم در بلندمدت محسوب می‌شود. در ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط در هر سال رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی برابر ۲۲.۵ درصد و میانگین تورم برابر ۲۰ درصد بوده است.

نمودار زیر نمایانگر روند نقدینگی و رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده است.

دولت در سال ۱۴۰۲ نیز در استمرار کاهش رشد نقدینگی موفق بوده به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه از ۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافت. روند کاهشی رشد نقدینگی متاثر از اجرای سیاست کنترل ترازنامه بوده که به کاهش رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسته به نوع عملکرد هر بانک منجر شده و در مجموع سبب کاهش رشد نقدینگی شده است.

البته مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد.

 

روند نقدینگی و رشد نقطه به نقطه آن (۴۰۲_۱۳۹۶) /منبع: بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی

 

ارزیابی روند تورم

نمودار زیر نمایانگر تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست در سال ۱۴۰۲ در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، روندی نزولی داشته‌اند؛ به طوری که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۲۲۵.۷ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه به ترتیب اعداد ۳۵.۸ درصد و ۴۲.۵ را ثبت کردند که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۴ و سالانه ۴۷.۷ منتهی به بهمن ۱۴۰۱ به ترتیب با کاهش ۱۷.۶ و ۵.۲ درصدی همراه بوده‌اند.

 

روند تورم نقطه به نقطه و ماهانه (۱۴۰۲-۱۳۹۶) /منبع: مرکز آمار ایران

 

جمع‌بندی

عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز، رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ بر خلاف انتظارات غالب اقتصاددانان، مطلوب بوده به‌گونه‌ای که دولت موفق به کاهش محسوس رشد نرخ ارز نقطه‌به‌نقطه (از ۱۰۰ به ۱۱ درصد) و استمرار کاهش رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه (از ۳۱ به ۲۶ درصد تا شهریور ۱۴۰۲) و کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (از ۵۳.۴ به ۳۵.۸ درصد) شده است.

بر اساس ارزیابی انجام شده، دولت در کنترل مولفه‌های اصلی موثر بر تورم به طور خاص نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ موفقیت نسبی داشته که به کاهش انتظارت تورمی و تورم منجر شده است.

با توجه به اینکه مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی، ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی گامی مطلوب در جهت کاهش ناترازی شبکه بانکی و حتی ناترازی بودجه تلقی می‌شود.

آنچه مسلم اینکه، شرط تحقق کنترل و کاهش تورم هم‌راستاسازی سیاست‌های مرتبط با بودجه، شبکه بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود استمرار روند یادشده در سال ۱۴۰۳ دشوار باشد، زیرا نیازمند پیشگیری از وقوع شوک‌های تورمی، کنترل بازار ارز از طریق رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه و فرا بودجه و نیز استمرار کنترل رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و بهبود نظارت شبکه بانکی با هدف کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.

[۱]بر اساس نظرسنجی فردای اقتصاد از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش‌های اقتصاد ایران (https://www.fardayeeghtesad.com)

منبع: ایرنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه رشد نقطه به نقطه آن ناترازی شبکه بانکی تورم در سال ۱۴۰۲ ارزیابی روند اقتصاد ایران شهریور ۱۴۰۲ رشد نقدینگی رشد نرخ ارز بانک مرکزی طور کلی درصد بوده روند تورم کنترل رشد کاهش رشد سال ۱۴۰۱ نرخ تورم پیش بینی نرخ رشد بر اساس ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۰۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.